به نقل از «دانا»

گرانی زولبیا و بامیه کام مردم جنوب شرق را تلخ کرد/ نظارت ضعیف؛ دلیل قیمت های افسار گسیخته

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۹۸۶۸

در کنار شیوع کرونا آنچه این روزها کام مردم سیستان و بلوچستان را تلخ کرده، گرانی و چند نرخی بودن اجناس مورد نیاز ماه رمضان از جمله زولبیا و بامیه است، آن هم در شرایطی که اقتصاد مردم تحت تاثیر شرایط فعلی جامعه قرار دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش عصرهامون، رمضان امسال دیگر آن رمضان همیشگی نیست، چراکه کرونا سفره های افطار را کوچک و کوچکتر کرده است، هر سال در چنین روزهایی شاهد برپایی سفره های افطاری بزرگ در مساجد و خانه ها بودیم، لحظه هایی دلنشین که هنگام بانگ ملکوتی اذان مغرب، فامیل و دوستان روزه خود را در کنار هم افطار می کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در حالی که رفت و آمدها و اجتماعات مردمی محدود شده و سفره های افطاری به کوچک و خانوادگی تقلیل پیدا کرده است، گلایه و اعتراض هایی هم توسط مردم سیستان و بلوچستان نسبت به گرانی اقلام اساسی و پر مصرف ماه رمضان به ویژه زولبیا و بامیه عنوان می شود.

این در حالی است که این روزها اقتصاد بسیاری از هم استانی ها به دلیل شرایط موجود در جامعه جهانی ناشی از شیوع کرونا، تحت تاثیر قرار گرفته است و از طرفی هم نرخ مصوب زولبیا و بامیه توسط سازمان صمت اطلاع رسانی و به همه مراکز فروش ابلاغ شده است.

اما برخی قنادی ها در مرکز استان، خود مرکز تعیین قیمت شده اند و به هر نرخی که بخواهند این شیرینی ویژه ماه مبارک رمضان را عرضه می کنند و در این میان مردم هم دلیل این افسار گسیختگی قیمت ها را نظارت ضعیف متولیان می دانند.

قیمت ها بالا؛ اما تفاوت هیچ

یک شهروند زاهدانی در این باره به خبرنگار ما گفت: برای خرید زولبیا و بامیه به یکی از شیرینی فروشی های معروف زاهدان مراجعه کردم که زولبیا و بامیه درجه یک را بدون این که ویژگی خاص و متفاوتی از آنچه توسط متولیان اعلام شده، داشته باشد، کیلویی 21 هزار و 500 تومان به فروش می رساند، در حالی که طبق اعلام مسئولان امر این شیرینی باید کیلویی 19 هزار تومان عرضه می شد.

شهرکی ادامه داد: به نظر می رسد، ضعیف بودن نظارت متولیان بر بازار عرضه کالاهای ویژه ماه رمضان دلیل چنین اتفاقی باشد، چراکه این موضوع و تخطی از قیمت مصوب فقط به زولبیا و بامیه معطوف نمی شود و این روزها نرخ بیشتر کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم در این ماه چنین شرایطی دارد.

وی اضافه کرد: برنج، گوشت، مرغ، حلیم، سوپ، آش و دیگر اقلام مورد نیاز مردم در ماه رمضان این روزها با نرخ متفاوت و در برخی مراکز عرضه بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسد.

عدم نظارت قوی و دقیق

یکی دیگر از شهروندان بیان کرد: در حالی که این روزها مردم به دلیل کرونا از بسیاری اجتماعات محروم شده اند و اقتصادشان تحت تاثیر قرار گرفته، اما کامشان به دلیل گرانی های بازار تلخ شده است.

جعفری افزود: قصد خرید زولبیا و بامیه از یک شیرینی فروشی  را داشتم که دو نوع زولبیا و بامیه عرضه می کرد، یکی معمولی و دیگری درجه یک، اما قیمت هر دو نوع آن از آنچه دولت مصوب کرده است گران تر بود، بنابراین دست خالی به خانه برگشتم.

وی با بیان این که برای یک پدر سخت است که به دلیل گرانی شرمنده خانواده اش باشد، تصریح کرد: با توجه به این که طبق اعلام مسئولان گران فروشی، کاری غیرقانونی است، اما به نظر می رسد کسبه به حال خود رها شده اند چراکه اگر نظارت قوی و دقیقی بر بازار وجود داشت، به راحتی برای کالایی که از سوی متولیان امر نرخ مصوب مشخص شده است، برخی فروشندگان قیمت تعیین نمی کردند.

قیمت مصوب اقلام پر مصرف
 
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در خصوص قیمت اقلام پرمصرف ایام ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به قرار داشتن در ماه مهمانی خدا و افزایش استفاده هم استانی ها از برخی اقلام در این ماه، قیمت مصوب اقلام پرمصرف تعیین و به مراکز فروش اعلام شده است.

محمد رفیع سلطانزاده افزود: بر این اساس نرخ مصوب زولبیا و بامیه درجه یک 19 هزار تومان و درجه دو، 17 هزار تومان تعیین شده است.

وی قیمت شله مشهدی را 18 هزار تومان، حلیم سفید را 16 هزار تومان، آش رشته را 11هزار و 500 تومان و سوپ را 12 هزار تومان اعلام کرد.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان بیان کرد: انتظار می رود هم استانی ها این محصولات را از واحدهایی که موراد بهداشتی را رعایت می کنند، تهیه و در هنگام خرید موارد و پروتکل های بهداشتی را به صورت کامل رعایت کنند.

سلطانزاده تصریح کرد: همچنین مردم سیستان و بلوچستان در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه تلفن 124 اطلاع دهند تا بازرسان در سریعترین زمان ممکن به گزارش رسیدگی کنند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: سیستان و بلوچستان زولبیا و بامیه هزار تومان ماه رمضان نرخ مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۹۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی